العقوبات المحتملة ضد مانشستر سيتي.. غرامات ضخمة وإجراءات قد تطال الملكية

تشير تقديرات ديفيد أورنستين إلى أن اللجنة المستقلة قد تتجه لفرض عقوبات صارمة للغاية على مانشستر سيتي، في ظل الحجج والدفوع المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي والنادي، مع احتمالية فرض غرامات مالية ضخمة وتعويضات للأندية المتضررة، إلى جانب عقوبات أخرى قد تشمل حظر التعاقدات وإجراءات بحق مسؤولين وإداريين، وصولًا إلى إمكانية المساس بملكية النادي. كشف الصحفي ديفيد أورنستين عن توقعات بشأن العقوبات المحتملة في قضية مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية قد تدفع اللجنة المستقلة إلى اتخاذ إجراءات وصفها بالصارمة للغاية. وأوضح أورنستين أن هذه التقديرات تأتي في ضوء الحجج والدفوع المقدمة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، معتبرًا أن استمرار النادي في منافسات البريميرليج أصبح، وفق هذه المعطيات، أمرًا يصعب تصوره. وبحسب التقديرات التي نقلها الصحفي، قد تتضمن العقوبات غرامات مالية ضخمة بهدف تعويض الأضرار التي لحقت بالأندية الأخرى، والتي يُقال إنها حُرمت من ألقاب ومكافآت ولحظات تاريخية، إلى جانب أضرار طالت بعض اللاعبين. كما قد تشمل الإجراءات، وفق أورنستين، ضخ مبالغ مالية لدعم منظومة كرة القدم تعويضًا عن تداعيات الأزمة، فضلًا عن إمكانية فرض حظر على التعاقدات. ولم تستبعد التقديرات أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق الأفراد الذين تثبت إدانتهم من الإداريين والتنفيذيين، فيما قد تمتد العقوبات، في السيناريو الأكثر تشددًا، إلى ملكية النادي نفسها. ويأتي ذلك في قضية تتجاوز مجرد مخالفات مالية محددة، إذ يواجه مانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق بقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغطي الفترة من موسم 2009-2010 وحتى 2022-2023، هذا الاتساع الزمني وعدد البنود محل النزاع يفسران لماذا قد تمتد تداعيات القضية، في حال إدانة النادي، إلى أكثر من عقوبة رياضية مباشرة، لتشمل جوانب مالية وإدارية وأخرى مرتبطة بمسار النادي مستقبلًا.